شماره روزنامه ۶۶۰۲
|

«دنیای‌اقتصاد» ریشه‌های تکرار حوادث معدنی را واکاوی کرد

هر بار که حادثه‌ای در یکی از معادن زیرزمینی، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، رخ می‌دهد، یکی از نخستین دلایل مطرح‌شده، خطای انسانی است. به تازگی نیز وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اینکه حدود ۴۷درصد حوادث معدنی ناشی از خطای انسانی است و ۷۸درصد این خطاها به…

«دنیای اقتصاد» کارنامه تولید، بازار کار و مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌ها در سال گذشته را بررسی کرد

صنعت ایران سال۱۴۰۴ را با افت تولید و کاهش اشتغال پشت سر گذاشت. کارشناسان رشد منفی ۱.۵درصدی و حذف بیش از ۳۶هزار شغل را نتیجه ناترازی انرژی، جهش هزینه‌های تولید و سیاست‌های دستوری می‌دانند. فعالان این بخش نسبت به تداوم کوچک‌تر شدن صنعت در سال جاری هشدار می‌دهند.

اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۴۹۶

    سه‌شنبه، ۰۷ بهمن ۱۴۰۴
  • در گفت‌وگو با وزیر اسبق اقتصاد بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۹۶

    اثر بودجه بر فعالیت بنگاه‌ها

    بودجه ۱۴۰۵ در حالی پیش‌روی بخش صنعت و بنگاه‌های صنعتی قرار گرفته که ارقام و احکام آن، بیش از هر چیز تصویری محتاطانه و انقباضی را نشان می‌دهد؛ بودجه‌ای که اگرچه در ظاهر بر تقویت سرمایه‌گذاری، رشد تولید و حمایت از صنایع تاکید دارد، اما، فاصله معناداری میان اهداف اعلامی و منابع واقعی پیش‌بینی‌شده دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم محدودیت‌های مالی، سهم پایین تسهیلات موثر و ابهام در سیاست‌های حمایتی، می‌تواند توان بنگاه‌های صنعتی را برای عبور از چالش‌هایی مانند افزایش هزینه تولید، ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی در سال آینده تحت‌تاثیر قرار دهد. کارشناسان تاکید می‌کنند بهبود بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ به‌طور خودکار منجر به رونق بخش خصوصی و بنگاه‌های صنعتی نمی‌شود و متغیرهای کلان دیگری مانند نرخ ارز، تاثیر تعیین‌کننده‌تری بر فعالیت این بنگاه‌ها دارد.
  • رشد سهام معدنی شرکت‌های آسیایی

    دنیای اقتصاد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بلومبرگ، سهام شرکت‌های معدنی در بازارهای آسیایی همزمان با افزایش قیمت فلزات اساسی و گران‌بها با رشد قابل‌توجهی مواجه شد؛ رشدی که در نتیجه چرخش سرمایه‌گذاران از دارایی‌های مالی به سمت دارایی‌های فیزیکی شکل گرفته است. تضعیف دلار آمریکا، افزایش نگرانی‌ها نسبت به ثبات ارزها، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهام در خصوص ریسک‌های مالی جهانی، از مهم‌ترین محرک‌های این روند ارزیابی می‌شود.
۱