شماره روزنامه ۶۶۰۲
|

«دنیای‌اقتصاد» ریشه‌های تکرار حوادث معدنی را واکاوی کرد

هر بار که حادثه‌ای در یکی از معادن زیرزمینی، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، رخ می‌دهد، یکی از نخستین دلایل مطرح‌شده، خطای انسانی است. به تازگی نیز وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اینکه حدود ۴۷درصد حوادث معدنی ناشی از خطای انسانی است و ۷۸درصد این خطاها به…

«دنیای اقتصاد» کارنامه تولید، بازار کار و مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌ها در سال گذشته را بررسی کرد

صنعت ایران سال۱۴۰۴ را با افت تولید و کاهش اشتغال پشت سر گذاشت. کارشناسان رشد منفی ۱.۵درصدی و حذف بیش از ۳۶هزار شغل را نتیجه ناترازی انرژی، جهش هزینه‌های تولید و سیاست‌های دستوری می‌دانند. فعالان این بخش نسبت به تداوم کوچک‌تر شدن صنعت در سال جاری هشدار می‌دهند.

اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۴۹۷

    چهارشنبه، ۰۸ بهمن ۱۴۰۴
  • راهکار تاب‌آوری واحدهای تولیدی در شرایط افت تقاضای داخلی بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۹۷

    نجات بنگاه‌ها از مسیر صادرات

    در ماه‌های اخیر، افت محسوس تقاضای داخلی برای بسیاری از کالاها و محصولات صنعتی، زنگ خطر تازه‌ای را برای بخش تولید کشور به صدا درآورده است؛ وضعیتی که اگرچه ریشه در کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های اقتصادی دارد، اما در این شرایط یک ضرورت را برجسته می‌کند و آن هم چرخش بخشی از تولیدات داخلی به سمت بازارهای صادراتی است. چرا که با انباشته شدن کالا در انبارها و کاهش سفارش‌های داخلی، صادرات دیگر نه یک انتخاب، بلکه برای بخشی از صنایع، شرط بقا تلقی می‌شود.
  • الزام تولید برق در دستگاه‌های دولتی

    افزایش الزام دستگاه‌های دولتی به تامین ۴۰ درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر، در سطح سیاستگذاری کلان می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت نسبت به بحران ناترازی برق تلقی شود، اما ورود به جزئیات اجرایی این مصوبه، تصویر پیچیده‌تری پیش‌روی ناظر قرار می‌دهد. این تصمیم، مداخله‌ای مستقیم در ساختار تصمیم‌گیری و وظایف دستگاه‌های اجرایی است؛ مداخله‌ای که نسبت میان تخصص، مسوولیت و کارآیی را به چالش می‌کشد. تجربه سال‌های گذشته در حوزه انرژی نشان داده است که فاصله میان «الزام قانونی» و «تحقق‌پذیری» زمانی افزایش می‌یابد که طراحی سیاست، با واقعیت‌های نهادی و فنی همخوان نباشد؛ خطری که در مورد مصوبه ۴۰درصدی نیز نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
۱