شماره روزنامه ۶۶۰۲
|

بررسی نسبت‌های پولی در یک دهه اخیر، از تغییر مسیر انتظارات تورمی خبر می‌دهد

بررسی آمارهای بانک مرکزی در کمتر از یک دهه اخیر نشان می‌دهد نسبت پول به شبه‌پول روندی افزایشی داشته و همزمان نسبت نقدینگی به شاخص قیمت‌ها کاهش یافته است. این تحولات بیانگر افزایش درجه پول داغ در اقتصاد و کاهش تمایل به سپرده‌گذاری بلندمدت است؛ به‌گونه‌ای‌که نقدینگی بیش از گذشته در قالب دارایی‌های…

 برنامه اقتصادی ترکیه برای نفع بردن از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران چیست؟

اکونومیست به تازگی در گزارشی اشاره کرده است که طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جنگ در مقطع چهار ماهه علاوه بر ورود خسارات قابل توجه به ایران، باعث شده است تا ۷درصد نیروی کار شغل خود را از دست بدهند.

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۷۹

    سه‌شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
  • تورم کالاها در اردیبهشت‌ماه ۱۰درصد افزایش یافت؛

    روزنامه شماره ۶۵۷۹

    تغییرات قیمت‌ها در میانه بهار

    پس از تاخیر چندروزه، سرانجام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، آمار نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را همزمان منتشر کردند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران به ۸.۸درصد و نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی به ۸.۵درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گزارش مرکز آمار ایران ۸۳.۴درصد و در گزارش بانک مرکزی ۷۷.۲درصد اعلام شد. این ارقام نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران بار دیگر روی دور تند قرار گرفته و شتاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. رشد نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین و تجارت خارجی، آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی در جنگ، تشدید انتظارات تورمی و احتمال افزایش رشد نقدینگی از مهم‌ترین عواملی هستند که در تشدید فشارهای قیمتی نقش داشته‌اند. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» پیش‌بینی کرده بود که در سناریوی میانه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه به محدوده ارقام کنونی برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با آمار نهایی فاصله اندکی داشت.
  • بانک‌ مرکزی از ۱۵ اردیبهشت نقشی در کالابرگ ندارد

    دنیای اقتصاد: بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد، با پایان ماموریت دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در این چارچوب، مسوولیت تامین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفا در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.
۱